الأسس العلمية لدراسة المجتمع

لم تعد معالجة المشكلات الاجتماعية والقضايا التي تهم الناس وقفاً على مهارات بعض الأشخاص القياديين في هذه الدولة أو تلك، أو على كفاءاتهم الشخصية والمهنية، ذلك أن المشكلات الاجتماعية باتت أكثر تعقيداً من القضايا الإدارية والتنظيمية، وأكثر صعوبة في فهمها وتحليلها، ويجد كثير من الباحثين أن مشكلات الإدارة والتنظيم، وغيرها باتت تمتد في الوقت الراهن إلى القضايا الاجتماعية نفسها، وليس من اليسير العمل على معالجة المشكلات الإدارية والتنظيمية في المؤسسات قاطبة وعلى اختلاف أشكالها ومجالات عملها بمعزل عن التحليل الاجتماعي.

ويلاحظ أن المعالجات القائمة على القرارات الارتجالية غير المنبثقة من بحوث ودراسات علمية معمقة تؤدي في أغلب الأحيان إلى نتائج غير متوقعة، ربما تزيد من تعقد المشكلات تعقيداً جديداً يجعل من إمكانية الحلول أكثر صعوبة وابعد منالاً.

وفي ضوء ذلك تكمن أهمية البحث العلمي في معالجة القضايا الاجتماعية، وقضايا المجتمع عموما لما قد يترتب على هذه المعالجة من تناول للمشكلات الأخرى ذات الصلة الوثيقة بها، وفي سياق التحديات الثقافية والاجتماعية التي تجابه المجتمع العربي بصورة عامة، وفي سورية بشكل خاص، تصبح القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمهنية ذات بعد سياسي يمكن أن تمتد آثارها فيما بعد وتصبح القضية السياسية غير قابلة للمعالجة لما تقوم عليه من جذور تمتد إلى مكونات المجتمع برمتها.

ويميز الباحثون، في سياق رصدهم للمشكلات الاجتماعية والقضايا العامة، بين ثلاثة خطوات أساسية لا بد من معرفتها بشكل جيد قبل القيام بأي تحليل علمي للظواهر الاجتماعية، وتتمثل هذه الخطوات باختيار المشكلة، ثم بتصميم البحث، وأخيراً بتنفيذه وإعداد التقرير النهائي.

(المادة العلمية بتنسيق PDF)